بررسی قانون تابعیت فرزندان از مادران ایرانی با مردان خارجی

ایران آنلاین /طبق تصویب «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر را ندارند. درحال حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بعد از ۱۸سالگی، میتوانند با اقامت یکساله در ایران تابعیت کشور مادر خود را کسب کنند و صاحب شناسنامه شوند.

تبصره نخست قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب سال ٨٥) تاکید کرده است «چنانچه سن مشمولان این ماده در زمان تصویب بیش از ١٨ سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند». در تبصره دوم آن نیز آمده است «از تاریخ تصویب این قانون کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (١٠٦٠) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (٩٧٩) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.»ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان منجر به ایجاد جمعیت انبوهی از کودکان دورگه ایرانی – افغانی شده که همین پدیده اجتماعی مشکلاتی به همراه داشته است.

مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی براینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از این پس میتوانند تابعیت ایران را دریافت کنند، بیشک گام مثبتی برای رفع مشکلات در این زمینه است. طبق تصویب «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر را ندارند. درحال حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بعد از ۱۸سالگی، میتوانند با اقامت یکساله در ایران تابعیت کشور مادر خود را کسب کنند و صاحب شناسنامه شوند.

تبصره نخست قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب سال ٨٥) تاکید کرده است «چنانچه سن مشمولان این ماده در زمان تصویب بیش از ١٨ سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند». در تبصره دوم آن نیز آمده است «از تاریخ تصویب این قانون کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (١٠٦٠) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (٩٧٩) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.»

ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان منجر به ایجاد جمعیت انبوهی از کودکان دورگه ایرانی – افغانی شده که همین پدیده اجتماعی مشکلاتی به همراه داشته است. در این زمینه مشکل اصلی پیش از تصویب این طرح این بود که کودکان زنان ایرانی باید تابعیت گذشته را ملغی کرده و ضمن بازگشت به افغانستان یا پاکستان تابعیت پدری خود را رد میکردند. عمده این افراد از کشورهای افغانستان و پاکستان وارد کشور شده و با زنانی از خانوادههای بیبضاعت و فقیر ازدواج کردند که حاصل چنین ازدواجهایی فرزندانی فاقد شناسنامه و بدون اسناد هویتی است.
بیشناسنامهها در تمامی شهرها و استانهای کشور به ویژه استانهای مرزی حضور دارند و به دلیل آنکه نسلهای بعدی نیز از اسناد هویتی بیبهره هستند با آسیبهای اجتماعی مواجه میشوند بهگونهای که دختران در سن ازدواج بیشناسنامه مجبور هستند مانند خود با بیشناسنامهها ازدواج کنند که حاصل چنین ازدواجی تولد کودکان فاقد شناسنامه است. تعداد این افراد بهشدت رو به افزایش بوده است. افراد بدون شناسنامه به دلیل نداشتن اسناد سجلی از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و... محرومند.

ثبت رسمی ازدواج زنان ایرانی با اتباع این دو کشور از دیگر مشکلات قانون موجود تابعیت است. گفته میشود ٩٩ درصد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان غیررسمی و فاقد ثبت رسمی است. اصلاحیه قانون موجود تابعیت قطعا میتواند کودکان را از بلاتکلیفی و بیشناسنامگی درآورده و ساماندهی کند. گروهی این اقدام را یک مشکل امنیتی برای کشور در آینده میدانند اما موافقین این طرح نیز مدعیاند بلاتکلیفی و بیشناسنامهبودن حدود ٣٠٠ هزار کودک حاصل از این ازدواجها درد امنیتی بزرگتری است. شواهد نشان میدهد ایران پذیرای دستکم سه میلیون مهاجر افغان بوده که کمتر از سه درصد این جمعیت در کمپها زندگی میکنند و ٩٧ درصدشان در بخشهای مختلف کشور در میان ایرانیان ساکنند. بالطبع ازدواج اتباع دو کشور امری طبیعی بوده و لازم است برای فرزندان اینگونه ازدواجها فکر جدی شود.

از دیگر اقدامات مثبت ایران در سالهای اخیر برای حدود سه میلیون مهاجر در کشور تلاش برای ارایه خدمات بیشتر به آنها است که در سالهای اخیر گامهایی اگرچه کند برای آنها برداشته شده است. به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور سه اولویت اساسی در قبال مهاجران خارجی در دستور کار قرار دارد، موضوع اول بهداشت و سلامت مهاجران است که در این راستا تمام ٣ میلیون مهاجر از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند میشوند. حدود ١١٣ هزار نفر از مهاجران و اتباع خارجی با کمک سازمان ملل تحت پوشش بیمه رایگان سلامت قرار گرفتهاند. در دو سال گذشته شرایط تحصیل برای همه فرزندان مهاجران فراهم شده است. ٨٠ هزار فرزند اتباع غیرمجاز خارجی در مدارس ثبت نام و به آنها خدمات تحصیلی ارایه میشود. مجموعا ٣٣٠ هزار فرزند اتباع خارجی در کنار دانشآموزان ایرانی مشغول تحصیل هستند که البته برای تحصیل چنین دانشآموزانی نیاز به ایجاد ٢٢٠ مدرسه وجود دارد. عمده مهاجران غیرمجاز از شرایط اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند و معیشت آنها از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه بیشتری قرار دارد./ اعتماد